حسب ما ورد في صحيفة الشروق اون لاين فانه ستشرع المؤسسات البنكية بالتعاون مع مصالح الجمارك الجزائرية، قريبا، من أجل ضمان مراقبة حركة الأموال من ونحو الخارج من خلال وضع نظام خاص بالعملية، ويهدف هذا النظام إلى تأمين هذه العمليات من خلال تنسيق أعمال البنوك والإدارة الجبائية.
أعلن المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمصارف، عبد الرحمان بن خلفة، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، عن التعاون الذي سيتم من خلال التنسيق بين البنوك ومصالح الجمارك في مجال مراقبة تدفق رؤوس الأموال من ونحو الجزائر، مؤكدا أن ذلك سيصبح فعليا ابتداء من 2011، موضحا بأنه "بتوجيه من بنك الجزائر سيتم وضع نظام مراقبة على شبكة الأنترنت بين البنوك وبنك معلومات مصالح الجمارك من أجل مراقبة جميع عمليات الاستيراد"، مضيفا أن تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج سيما في مجال استيراد الأملاك والخدمات "يفرض علينا أن نحرس على أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتدفق نحو الجزائر".
من جهة ثانية، أفاد بن خلفة بأن إجراء تخفيض نسب الفوائد في عملية تمويل المساكن تم توسيعه إلى المقاولين الذين يشغلون في برامج مدعمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى القروض بنسب فوائد مخفضة بـ1 بالمائة لصالح المستفيدين، والتي تهدف أساسا إلى تقليص سعر المساكن وتحسين العرض.
Hanane Allioui
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire