الشركات الإسرائلية وعلى غرار الشركات العالمية ، هي كذلك ضحية تهديدات المجرمين الالكترونين الذين يسعون كذلك الى تحقيق ربح مادي عبر إختراقهم للبيانات الحساسة للشركات ، تم بعد ذلك تهديدها بنشر تلك البيانات
.على الانترنت اذا ما امتنعت الشركة عن الدفع وهذا بالفعل مايحصل الان مع الشركات الاسرائلية
.على الانترنت اذا ما امتنعت الشركة عن الدفع وهذا بالفعل مايحصل الان مع الشركات الاسرائلية
فيكفي ان يتسلل الهاكر الى الشركة عبر اتصال ويفي غير محمي ليشرع في شم (سنيفينغ) وجمع العديد من
المعلومات ، بل واختراق الخوادم الداخلية للشركة الاسرائلية المستهدفة وجمع اكبر قدر من المعلومات . هذا الاختراق والذي قد يصل في بعض الاحيان الى إختراق هواتف الموظفين والوصول الى بياناتهم كذلك ، قبل ان يشرع الهاكر في مراسلة الشركة بالبيانات المتحصل عليها . حيث يكفي ان يقنع الهاكر الشركة الاسرائلية بانه بالفعل تحصل على بيانات حساسة عبر مراسلة بعضها الى الشركة ، لتصبح الشركة في وضعية حرجة . اما تدفع المبلغ
.المطلوب او تنشر بياناتها لمنافسيها من خلال الانترنت
ويقول خبراء أمنيون ان الشرطة تملك القدرة التكنولوجية لمعالجة مثل هذه الجرائم ، لكن افتقارهم للخبراء يجعلهم غير قادرين على التعامل مع مثل هذه الحالات !!! . وعلاوة على ذلك رغم وجود تكنولوجيا فإن الافراد لايعرفون كيفية
.إستخدامها
.إستخدامها
وعلى الرغم من اعتماد الشركات الكبرى لحلول امنية مدفوعة وجد متقدمة ، إلا ان العديد من الشركات الإسرائلية
.الاخرى لاتزال تستخدم حلول امنية مجانية غير قادرة على توفير حماية قصوى مما يجعلها طريدة سهلة للهاكرز
